يعد عالم التجارة والأعمال سريعٌ بطبيعته ويستلزم ذات السرعة لإصدار القرار وتنفيذه، وإبرام العقود والنظر فيها ومراجعتها، وهذا يعني تقاطع عدة متعلقات وأمور وإجراءات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: طريقة إصدار القرار ومحتواه وصياغته وآلية تطبيقه، ومدى وضوح بنود العقد ومباشرتها وشموليتها لتنظيم العلاقة والحفاظ على الاستثمار بها واستدامة النشاط التجاري.

يدرك المكتب الطبيعة دائمة التغيير لبيئات الأعمال، ويدرك أيضاً الضغوط التجارية والتنافسية وضغوط الالتزام التي تواجه قطاعات معينة مثل قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة.

وعليه يقدم المكتب الاستشارات التجارية عبر فريق عمل متعدد الاختصاصات يتمتع بدرجة عالية من الخبرة في القضايا القانونية والتجارية التي تواجه المنشآت المحلية والمنشآت متعددة الجنسيات والمنشآت التجارية الصغيرة على حد سواء. كما يستعين المكتب بمتخصصين في مختلف المجالات والقطاعات عبر شبكة علاقاته الدولية لتقديم خدمات استشارات قانونية متخصصة وقائمة على المعرفة العميقة بهذا المجال والعوامل التجارية الفريدة التي تؤثر عليهم.