نظام التنفيذ في السعودية، هو مجموع القواعد القانونية المنظمة لعمل محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى إيضاح دور كلِ من قاضي التنفيذ ومهامه، وشروط قبوله لأحكام التنفيذ، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والإعسار، وعدة أحكام أخرى.

صدرَ نظام التنفيذ في عام 1433هـ /2012م في نحو 98 مادة، وقد كان العمل في محاكم التنفيذ قبل صدور نظام خاص ينظمها مجموعة من المواد المذكورة في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421هـ / 2001م، والمواد هي: من المادة السادسة والتسعين بعد المئة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين، والمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الصادر في عام 1428هـ / 2008م.

عدّلت عدة مواد في نظام التنفيذ في تواريخ متعددة، وهي: المادة السادسة والأربعون، المادة الرابعة والسبعون، المادة الخامسة والسبعون، المادة التسعون، وعدّلت في عام 1444هـ / 2022م، وعام 1441هـ / 2020م، وتم إلغاء المادة الخامسة والسبعين في عام 1441هـ / 2020م.

يختص نظام التنفيذ بتنظيم عمل محاكم التنفيذ بالمملكة، ويتولى عمل العاملين في محاكم التنفيذ من قضاة ومأموري تنفيذ وحرّاس محل التنفيذ، من: أراضٍ وعقارات وأموال منفّذ عليها.

كما يتولى نظام التنفيذ المزادات التي تشرف عليها محكمة التنفيذ، بهدف تحصيل أموال المدينين المطالبين بحقوقهم، وتوضح أحكام النظام إجراءات بيع المال المحجوز من حيث: عدد أيام المزاد، وطرق الإعلان عن المزاد، وما يتطلب من مأمور التنفيذ فعله إلى حين بيع الأموال.

قاضي التنفيذ، هو رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال، وعدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. كما يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.